عاجل السعودية تشدد الرقابة على التحويلات المالية: حد أقصى جديد يدخل حيز التنفيذ اليوم
أقرت المملكة العربية السعودية مؤخرا إجراءات تنظيمية مشددة تهدف إلى ضبط عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية ومكافحة الاستخدامات غير القانونية للأموال.
إقرأ ايضاً:بحثاً عن التغيير…بيولي يواجه شبح الإقالة في النصرمن أجل طواف القدوم…مكة المكرمة تفتح أبوابها لاستقبال حجاج الداخل
وحددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الحد الأقصى للمبالغ التي يسمح للمقيمين بتحويلها خارج المملكة، وذلك ضمن لائحة جديدة تنظم عمليات التحويل وتحمي الاقتصاد المحلي.
الحد الأعلى للتحويلات
وبحسب التحديث الجديد، يمنع تحويل أكثر من 35,000 ريال سعودي في العملية الواحدة إلى خارج المملكة، سواء عبر البنوك أو شركات الصرافة أو التطبيقات المالية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإفصاح الكامل عن الغرض من التحويل والجهة المستلمة.
عقوبات رادعة للمخالفين
وشددت السلطات المختصة على أن مخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بتحويل الأموال سيقابلها عقوبات صارمة، تشمل:
- غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
- إمكانية السجن حسب طبيعة المخالفة.
- الترحيل الفوري للمخالفين من المقيمين، في حال ثبوت تعمدهم خرق الأنظمة المالية أو استخدام الحوالات لأغراض مشبوهة.
وسائل آمنة لتحويل الأموال
توفر السعودية عدة خيارات نظامية وآمنة لتحويل الأموال إلى الخارج، تشمل:
- البنوك المحلية: عبر أنظمة مثل "سويفت" وغيرها، وتتميز بمستوى عالٍ من الأمان والشفافية.
- شركات الصرافة المرخصة: مثل ويسترن يونيون، موني جرام، ومرسال، وهي تخضع لرقابة رسمية مشددة.
- التطبيقات الإلكترونية: خيار متزايد الانتشار لما توفره من سرعة وسهولة، بشرط التأكد من أنها مرخصة ومعتمدة من الجهات الرسمية.
رقابة مالية لضمان الشفافية
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتوفير بيئة مالية آمنة ومنظمة، مع دعوة المقيمين إلى الالتزام بالقوانين والتعامل فقط مع الجهات المرخصة لتفادي المساءلة القانونية.