إعلان عاجل من وزارة العدل السعودية حول الهوية الرقمية .. ماذا يعني ذلك؟ تفاصيل
في خطوة مهمة تتعلق بتطوير قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، أوقفت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع "الهوية العقارية" بعد ستة أشهر من إطلاقه، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل العقارات في البلاد.
إقرأ ايضاً:العويس من مجد الهلال إلى طموح العلا في دوري يلو بحثاً عن رحلة جديدةتسهيلاً على ضيوف الرحمن…المملكة تضاعف أطوال طرق الحجاج البيضاء المبردة
إعلان عاجل من وزارة العدل السعودية حول الهوية الرقمية
تم إيقاف مشروع "الهوية العقارية" في المملكة العربية السعودية بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعد ستة أشهر من انطلاقه، نظرا لتحديات تقنية أثرت عليه بشكل سلبي، إلى جانب تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
المشروع كان يهدف إلى إنشاء سجل رقمي شامل لكافة العقارات في البلاد، يمنح كل عقار هوية فريدة تتضمن مواصفاته وبياناته، بهدف تحسين الشفافية وتبسيط عمليات البيع والشراء والتسجيل العقاري. ومع ذلك، واجه المشروع تحديات تقنية أدت إلى عودته إلى النظام القديم مؤقتا، حتى تجد الحلول المناسبة لتلك التحديات.
الوزارتان تعهدتا بالاستمرار في تطوير قطاع العقارات وتحقيق الأهداف المنشودة من المشروع، من خلال ابتكار حلول جديدة للتحديات التقنية وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الجهود.