الضريبة السعودية توضح ضريبة عقود الإيجار الإلكترونية
بعد وجود تساؤلات كثيرة من المواطنين حول العقود الإلكترونية، هيئة الضريبة السعودية توضح ضريبة عقود الإيجار الإلكترونية، حيث أثار هذا الأمر جدلًا كبيرًا في السابق وعلامات استفهام حول ما إذا كان هناك ضريبة من الأصل على عقود الإيجار الإلكترونية أم لا، لتخرج الهيئة لتحسم الجدل، وفي هذا المقال نعرف كم مقدار الضريبة المحددة بالإضافة إلى شروط وخطوات التسجيل في منصة إيجار التابعة للهيئة.
الضريبة السعودية توضح ضريبة عقود الإيجار الإلكترونية
إنهاء للجدل القائم، هيئة الضريبة السعودية توضح ضريبة عقود الإيجار الإلكترونية، والتي تعمم بشكل كامل على جميع منشآت القطاع العقاري، وهي ضريبة القيمة المضافة والتي تكافىء 5% من إجمالي المبلغ، مستثنى منها بالطبع القطاع السكني كما جاء في اللوائح التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
إقرأ ايضاً:خطوات وشروط الحصول على رخصة قيادة دراجة نارية في السعودية 2025 بسهولة وبدون تعقيدتعرف على موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية وعدد أيام العطلة للقطاعين الحكومي والخاص
كما يمكن توثيق العقود أو معرفة أي تفاصيل أو معلومات خاصة بها من خلال منصة إيجار التي أطلقتها الهيئة لتوفر للسادة المواطنين العون وللإجابة عن أي استفسارات بخصوص هذا الأمر.
كيفية التسجيل في منصة إيجار
منصة إيجار من المنصات الهامة لأصحاب الممتلكات العقارية، ويمكن التسجيل فيها بكل سهولة عن طريق القيام بالخطوات الآتية:-
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إيجار الإلكترونية من هنا.
- نختار من الصفحة الرئيسية "إنشاء حساب جديد".
- نقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- نقوم بإدخال رمز التفعيل المرسل عبر الرسائل النصية للهاتف.
- بعد إتمام الخطوات السابقة نقوم باختيار "تسجيل".
الشروط اللازمة للتسجيل في إيجار
هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها لكي تتم عملية التسجيل في منصة إيجار الإلكترونية، وأهم هذه الشروط هي:-
- يجب أن يكون المتقدم بالتسجيل لديه حساب بالفعل في منصة أبشر للخدمات الحكومية.
- يشترط في المتقدم امتلاكه لسجل تجاري ساري الصلاحية.
- يجب أن يكون الغاية من تأجير العقار إنشاء مشاريع تجارية أو سكنية.
- يجب أن يكون هناك وسيط يحمل جنسية المملكة.
منصة إيجار هي منصة تهدف لتقديم خدمات للسادة المواطنين أصحاب المشاريع العقارية المختلفة، وهي من ضمن الخطوات الإلكترونية التي تتخذها حكومة المملكة في إطار تبنيها لمنهج التطور ومواكبة عصر التقدم العالمي.