بتوجيهات تاريخية من ولي العهد.. تغييرات كبرى تعيد تشكيل سوق العقارات في الرياض
في خطوة تاريخية حازمة تؤسس لمرحلة جديدة في سوق العقارات بالعاصمة الرياض، جاءت توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتشكل نقطة تحول نوعية لعام 1446هـ، معلنة عن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والقرارات الجريئة التي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
إقرأ ايضاً: استقراراً هشاً في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم السبت ٢٨ يونيو هوية مقيم الجديدة بخمس سنوات صلاحية وهذه أبرز التفاصيل .. وداعا للتجديد السنوي بالسعودية
رفع القيود عن أراضي الشمال
أولى هذه القرارات تمثلت في رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، وهو ما يتوقع أن يسهم بشكل كبير في توسعة نطاق التنمية الحضرية، وزيادة المعروض من الأراضي الصالحة للتطوير العقاري.
توفير عشرات الآلاف من قطع الأراضي سنويا
وبهدف تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، تقرر العمل على توفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض مطورة سنويا، على مدى السنوات الخمس القادمة، على ألا يتجاوز سعر المتر 1500 ريال. وهو ما يمثل تحولا جذريا في توفير حلول سكنية بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين.
تعديلات عاجلة على رسوم الأراضي البيضاء
كما شملت التوجيهات إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بصورة عاجلة لا تتجاوز مدتها شهرين، بما يضمن تحفيز التطوير والحد من الاحتكار، وبالتالي دعم جهود التوسع العمراني وضبط الأسعار.
تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
وفي إطار حماية حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية، تقرر وضع آليات واضحة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بهدف تنظيم السوق ورفع كفاءته.
مراقبة الأسعار والرفع بتقارير دورية
ولضمان الشفافية وضبط السوق العقاري، وجهت الجهات المختصة برصد ومراقبة أسعار العقارات في مدينة الرياض بشكل دوري، ورفع تقارير تحليلية تسهم في دعم صناع القرار وتمكينهم من التدخل عند الحاجة.
تعكس هذه التوجيهات رؤية واضحة نحو مستقبل عمراني أكثر عدالة واستدامة، وتؤكد حرص القيادة السعودية على تمكين المواطنين من تملك مساكنهم، والحد من الممارسات غير النظامية التي كانت تعيق نمو السوق وتوازناته الطبيعية.