ضربة قوية في السوق السعودية: إدانة 10 مستثمرين وتغريمهم 96 مليون ريال ! تفاصيل نارية
في خطوة حازمة تؤكد التزامها بحماية نزاهة السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يقضي بإدانة 10 مستثمرين بارتكاب مخالفات جسيمة لنظام السوق المالية .
إقرأ ايضاً:قرار مفاجئ بإزالة 5 أحياء شهيرة في المدينة المنورة ضمن مشاريع تطوير كبرى ! اخلاء عاجل بدءا من موسم 1447هـ.. السعودية تلزم شركات العمرة بقرار جديد وعقوبات تنتظر المخالفين
تضمنت ممارسات تلاعب واحتيال أثرت على أسعار الأسهم، ما أسفر عن تغريمهم ومجموعة من المستثمرين الآخرين بأكثر من 96 مليون ريال.
وشمل القرار فرض غرامات مالية مباشرة قدرها 860 ألف ريال، بالإضافة إلى إلزام المدانين ومجموعة من المستثمرين الآخرين بسداد أكثر من 96 مليون ريال كعوائد غير مشروعة تم تحقيقها نتيجة تلك المخالفات.
تفاصيل القضية والمخالفات
وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، فقد ثبت قيام المستثمرين العشرة بإدخال أوامر بيع وشراء، سواء بشكل فردي أو منسق، بهدف التأثير على سعر سهم "دار الأركان"، أو لتحقيق إغلاق مزايدة بسعر مرتفع، وذلك خلال الفترة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020.
وتضمنت قائمة المدانين:
- إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي
- أحمد بن علي بن سليمان اليحيى
- إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول
- خالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش
- دهام بن محمد بن حمود الدهام
- عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني
- عبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت
- علي بن صالح بن علي العثيم
- ماجد بن رومي بن سليمان الرومي
- سليمان بن محمد بن صالح العثيم
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات أوجدت انطباعا مضللا وغير دقيق حول قيمة الورقة المالية، وهو ما يخالف المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
الغرامات والعقوبات الإضافية
قضت اللجنة بإلزام المدانين بدفع نحو 64.2 مليون ريال تمثل المكاسب غير المشروعة المتحصلة من التداولات، إلى جانب إلزام مستثمرين آخرين بدفع 31.9 مليون ريال استفادوا بها نتيجة نفس التداولات المخالفة.
كما شملت العقوبات المنع من التداول في السوق المالية السعودية (شراءً فقط، بشكل مباشر أو غير مباشر) لفترات تراوحت بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
تأكيد على الشفافية وحماية السوق
أكدت هيئة السوق المالية أن هذا الحكم جاء نتيجة تنسيق متكامل مع الجهات القضائية والرقابية، بناء على دعوى أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق العدالة وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
كما شددت الهيئة على استمرارها في رصد أي مخالفات أو سلوكيات غير نزيهة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، دعماً لنزاهة السوق وطمأنة المستثمرين.
فرصة للمطالبة بالتعويض
دعت الهيئة جميع المتضررين من هذه المخالفات إلى تقديم شكاوى رسمية لهيئة السوق، تمهيداً لرفع دعاوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مع إمكانية انضمام المستثمرين المتضررين إلى أي دعوى جماعية ستعلن على الموقع الرسمي للجان الفصل.