رسميا: السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال عقوبة هذه الممارسة في السعودية ! تفاصيل هامة
في خطوة حازمة للحد من ظاهرة التسول وتعزيز الأمن المجتمعي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل نظام مكافحة التسول الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل مع هذه الظاهرة من خلال مجموعة من العقوبات الصارمة والمقننة.
إقرأ ايضاً:تحذير جوي عاجل: صواعق رعدية ورياح عاتية وأمطار غزيرة تجتاح محافظات عسير ! استقراراً هشاً في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم السبت ٢٨ يونيو
عقوبات مشددة للمخالفين
بحسب ما أوضحته الوزارة، ينص النظام على معاقبة المواطنين السعوديين الذين يثبت تورطهم في التسول بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين معًا، وذلك وفقًا لدرجة المخالفة وتكرارها.
أما في حال قيادة أو تنظيم شبكات تسول منظمة، فتُشدد العقوبات لتصل إلى السجن لمدة عام كامل وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، في مؤشر على توجه الدولة الجاد نحو تفكيك أي نشاط منظم يستغل فيه التسول كوسيلة غير مشروعة.
ترحيل للوافدين مع استثناءات إنسانية
وبالنسبة لغير السعوديين ممن يثبت تورطهم في التسول، أوضحت الوزارة أن النظام الجديد ينص على ترحيلهم خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة، مع منعهم من العودة نهائيًا، باستثناء حالات الحصول على تأشيرات للحج أو العمرة.
كما يشمل النظام استثناءات خاصة في حالات إنسانية، حيث يعفى من قرار الترحيل زوج أو زوجة المواطن السعودي وأبناؤه، مراعاةً للروابط الأسرية والاجتماعية.
عقوبات مضاعفة عند التكرار
أكدت الوزارة أن العقوبات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المرة الأولى، وذلك ضمن إطار قانوني واضح يهدف إلى الردع والتقويم دون تعسف.
بدائل إنسانية ودعوة للمجتمع للتعاون
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المملكة توفر بدائل متعددة وفعالة للمحتاجين الحقيقيين، من خلال برامج الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية المرخصة، ومراكز التنمية الاجتماعية، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم التعاطف مع المتسولين أو تقديم المال لهم، بل الإبلاغ عنهم عبر الرقم الموحد 19911 أو من خلال أرقام مكافحة التسول في مختلف المدن.
مواجهة شاملة لظاهرة اجتماعية وأمنية
يأتي هذا النظام ضمن سياسة شاملة تتبناها المملكة لمعالجة التسول باعتباره قضية أمنية واجتماعية في آنٍ واحد، من خلال الجمع بين الردع القانوني والدعم الإنساني للفئات المستحقة.