قفزة تجارية ضخمة.. 63 مليار ريال فائض سعودي في الربع الأول بنمو 52%
في دفعة قوية للاقتصاد الوطني، سجّل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضا ملحوظا تجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك في مؤشر واضح على استمرار النمو في التجارة الخارجية للمملكة، وسط تحسن ملحوظ في الصادرات وتنوع في الشركاء التجاريين، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق العالمية في المنتجات السعودية.
إقرأ ايضاً:بتوجيهات تاريخية من ولي العهد.. تغييرات كبرى تعيد تشكيل سوق العقارات في الرياضبعد الأداء والظهور الباهت للأندية العربية في مونديال الأندية…الهلال هو زعيم العرب وآسيا
وشهدت التجارة الخارجية للمملكة خلال الفترة نفسها نشاطا قويا، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية أكثر من 508 مليارات ريال. وتوزعت بين صادرات سلعية قاربت 285 مليار ريال، مقابل واردات بلغت قيمتها نحو 222 مليار ريال.
الصادرات تقود النمو
وبحسب التفاصيل، بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من 54 مليار ريال، مشكلةً ما نسبته 19% من إجمالي الصادرات، في حين سجّلت الصادرات البترولية نحو 205 مليارات ريال، ما يعادل 71.8%. أما قيمة السلع المعاد تصديرها، فقد تجاوزت 26 مليار ريال بنسبة 9.3%.
الشركاء التجاريون الأبرز
تصدرت مجموعة الدول الآسيوية قائمة أبرز المستوردين لصادرات المملكة، بنسبة بلغت 74.6% وبقيمة تجاوزت 213 مليار ريال. تلتها الدول الأوروبية بنسبة 12.1% (34 مليار ريال تقريبا)، ثم الدول الأفريقية بنسبة 8.1% (أكثر من 23 مليار ريال).
أما على صعيد الدول، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى بين شركاء التصدير، مستحوذة على 15.7% من إجمالي صادرات المملكة بما يعادل أكثر من 44 مليار ريال. تلتها الهند بنسبة 9.8% (28 مليار ريال)، ثم اليابان بنسبة 9.3% (26 مليار ريال تقريبًا).
منافذ التصدير الجبيل أولا
بلغت قيمة الصادرات غير البترولية، بما في ذلك السلع المعاد تصديرها، نحو 80 مليار ريال، وتم شحنها عبر 34 منفذا جمركيا بريا وبحريا وجويا.
واحتل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل الصدارة من حيث قيمة التصدير، بأكثر من 9.9 مليارات ريال، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي تلك الصادرات، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق 9.7 مليارات ريال، بنسبة 12.1%.
تعكس هذه الأرقام الأداء القوي للاقتصاد السعودي وتطور قطاع التجارة الخارجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية.