صفقة تاريخية في الموانئ السعودية..عقود تخصيص بـ2.2 مليار ريال تقلب موازين الاستثمار البحري
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، يوم الاثنين، عقود تخصيص لتشغيل محطات البضائع متعددة الأغراض في ثمانية موانئ سعودية، بإجمالي استثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال.
إقرأ ايضاً:هبوط مفاجئ.. سهم أرامكو يلامس قاع 2020 وسط تساؤلات المستثمرينغموض داخل أهلي جدة…الراقي يؤجل صفقاته الصيفية
وتمت هذه الشراكة مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، وبدعم من المركز الوطني للتخصيص، وذلك وفق نموذج البناء والتشغيل ثم النقل (BOT) لمدة 20 عامًا.
وجرى توقيع العقود في حفل رسمي بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات المعنية، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات المشغلة.
وأكد المهندس الجاسر أن توقيع هذه العقود يعكس الثقة الكبيرة في البيئة الاستثمارية للقطاع اللوجستي في المملكة، ويبرهن على جاذبية الموانئ السعودية للشركات الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن الموانئ شهدت تطورا كبيرا في كفاءتها التشغيلية والتصنيفات العالمية خلال السنوات الماضية، بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.
من جهته، صرح مهند باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، بأن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في إشراك القطاع الخاص بتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في رفع الكفاءة وتحسين تجربة المستخدمين.
ووفقا لبنود العقود، ستتولى "السعودية العالمية للموانئ" إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي، بينما ستسند محطات الساحل الغربي إلى شركة "بوابة البحر الأحمر". وستشمل الأعمال المرتقبة تطوير المعدات والخدمات، وتقليص زمن دوران السفن والشاحنات، مما يرفع من مستوى الأداء ويُسهم في خفض التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أن العقود تأتي بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المملكة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية عالميا.