تنبيه صارم من منصة إيجار: عقوبات جديدة تنتظر من يخرج عن النظام ! تفاصيل هامة
في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة وتنظيم سوق الإيجارات العقارية، أعلنت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن بدء تطبيق عقوبات جديدة على كل من المؤجر والمستأجر في حال إبرام أي نوع من عقود الإيجار خارج المنصة الرسمية، وذلك اعتبارًا من الفترة المقبلة.
منصة إلزامية وعقود موثوقة
وأكدت "إيجار" في بيانها الرسمي أن توثيق العقود عبر المنصة أصبح إلزاميًا لكافة أنواع الإيجارات، السكنية والتجارية، مشددة على أن أي عقد يبرم خارج النظام يعد مخالفة صريحة للأنظمة العقارية المعتمدة، ويعرض الطرفين للعقوبات المقررة دون استثناء.
إقرأ ايضاً:تداولات في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم السبت ٢١ يونيو ٢٠٢٥الداخلية السعودية تنفذ القصاص بحق مهربي هذه المواد وتتوعد المفسدين بالردع الصارم
تفاصيل العقوبات الجديدة
تهدف هذه العقوبات إلى محاصرة التلاعب العقاري وتعزيز الشفافية، وضمان تسجيل كل التعاملات ضمن قاعدة بيانات رسمية تحفظ الحقوق وتوفر معلومات دقيقة لصناع القرار. وتشمل العقوبات ما يلي:
- غرامات مالية تبدأ من 5,000 ريال وتصل إلى 25,000 ريال سعودي حسب نوع المخالفة وتكرارها.
- إيقاف مؤقت للخدمات الحكومية عن المخالفين في حال تكرار التعاقد خارج المنصة.
- منع تسجيل عقود جديدة للمخالفين لحين تسوية أوضاعهم وتوثيق العقود السابقة.
- إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية في حال ترتّبت على العقد الخارجي أضرار مالية جسيمة أو نزاعات قانونية.
وأوضحت "إيجار" أن العقوبات تطال الطرفين معا – المؤجر والمستأجر – بغض النظر عن من بادر بالتجاوز، بهدف ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الالتزام.
لماذا التوثيق عبر "إيجار"؟
أوضحت الوزارة أن توثيق العقود عبر المنصة الرسمية يمنح الأطراف مزايا متعددة، من أبرزها:
- تسجيل العقود إلكترونيا واعتمادها رسميا لدى الجهات الحكومية.
- الربط المباشر مع وزارات العدل والداخلية والهيئة العامة للعقار.
- إدارة العقود إلكترونيًا وسداد الإيجارات بكل يسر وأمان.
- اللجوء إلى لجان "إيجار" لفض النزاعات البسيطة دون الرجوع إلى المحاكم.
- تحديث دوري لبيانات الملاك والمستأجرين وتوثيق التعاملات المالية.
وأكدت الوزارة أن المنصة تتيح خدمات دعم فني وتدريب إلكتروني للمؤجرين والمستأجرين، كما أن جميع المكاتب العقارية المرخصة أصبحت ملزمة بإبرام العقود عبر "إيجار" نيابة عن عملائها.
رقابة ميدانية وبلاغات إلكترونية
بدأت الفرق الرقابية التابعة للوزارة جولات ميدانية على المكاتب العقارية والمناطق السكنية، لضمان الالتزام الكامل بالتوثيق الإلكتروني، حيث تم رصد مخالفات محدودة يجري التعامل معها وفق النظام.
كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية للإبلاغ عن أي حالات تعاقد خارج "إيجار"، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي أساسي في إنجاح جهود تنظيم السوق العقاري.
تأثيرات منتظرة
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الرقمنة العقارية بالمملكة، وستمهد الطريق نحو سوق إيجارات أكثر شفافية وعدالة واستقرارا، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والسكان على حد سواء.