الداخلية السعودية تنفذ القصاص بحق مهربي هذه المواد وتتوعد المفسدين بالردع الصارم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق اثنين من الجناة في منطقة نجران، بعد إدانتهما بتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر إلى داخل المملكة، في تأكيد على النهج الصارم الذي تتبعه الدولة في مواجهة الجرائم الخطيرة، لا سيما تلك التي تمس أمن المجتمع واستقراره.
إقرأ ايضاً:قفزة جديدة في أسعار المعدن الأصفر: إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم السبت ٢١ يونيو ٢٠٢٥هل يتفاوض إتحاد جدة مع بوجبا؟…تعرف على حقيقة الأمر
واستهلت الوزارة بيانها بتأكيد الأساس الشرعي للأحكام القضائية الصادرة، منطلقة من نصوص قرآنية تحذر من الفساد في الأرض، وتبرز خطورة من يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وأوضحت أن العقوبات الصادرة تأتي في إطار تطبيق الحدود الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، بما يحقق العدالة ويصون المجتمع من الفوضى والانحراف.
وذكرت الداخلية أن الجانيين، وهما أحمد إبراهيم أحمد شيخ، وعمر أحمد محمود علي – وكلاهما من الجنسية الصومالية – تورطا في جريمة تهريب كمية من الحشيش المخدر إلى داخل المملكة. وتمكنت الجهات الأمنية من ضبطهما قبل تنفيذ الجريمة، بعد جهود استخباراتية وأمنية دقيقة، تجسد كفاءة رجال الأمن ويقظتهم الدائمة.
وخضع المتهمان لإجراءات التحقيق الرسمية، وأحيلا إلى المحكمة المختصة بعد توفر الأدلة الكافية التي تثبت تورطهما، وصدر الحكم الشرعي بقتلهما تعزيرا، وذلك بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف، ثم تأييد المحكمة العليا، بما يضمن تحقيق العدالة وكفالة حقوق المتهمين القانونية.
كما صدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعًا، في تجسيد لحرص القيادة السعودية على إنفاذ أحكام القضاء، وترسيخ لمبدأ سيادة القانون، وتكامل السلطات الثلاث في تعزيز الأمن والعدالة.
وتم تنفيذ الحكم في منطقة نجران، بما يعد تنفيذا واضحا وصارما للحكم القضائي في الزمان والمكان المحددين، ويرسل رسالة رادعة لكل من تُسوّل له نفسه العبث بأمن المملكة أو تهديد سلامة أبنائها.
وفي ختام البيان، حذرت وزارة الداخلية من مغبة التورط في جرائم تهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أن هذه الآفة تُعد من أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية، لما لها من آثار مدمرة على الأفراد والمجتمعات. وشددت على أن العقوبات ستكون رادعة وحازمة لكل من يتورط في مثل هذه الأفعال، حفاظًا على أمن الوطن وصحة أفراده.
وأكدت الوزارة أن المملكة ماضية في تتبع المفسدين بكل حزم، ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة الرادعة بحق من يسعى إلى الإضرار بالمجتمع، لافتة إلى أن أمن البلاد خط أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف.