خادم الحرمين الشريفين يلغي الرسوم والكفالة للمغتربين.. السعودية تفتح أبوابها بإجراء تاريخي
في قرار تاريخي يعكس رؤية المملكة التقدمية، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن إلغاء نظام الكفالة وإزالة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في سياسات العمل والهجرة بالسعودية.
تفاصيل القرار وأبرز آثاره الإيجابية
-
نهاية عصر الكفالة:
إقرأ ايضاً:الحرارة تشتد على بعض مناطق المملكة العربية السعوديةتماسك في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الإثنين ٩ يونيو ٢٠٢٥-
سيتمكن العمال الوافدون من تغيير وظائفهم أو انتقالهم بين الشركات دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، مما يعزز مرونة سوق العمل ويحمي حقوق العمال.
-
إلغاء القيود القانونية المرتبطة بنظام الكفالة سيسهم في جذب الكفاءات العالمية وتعزيز التنافسية في القطاعات المختلفة.
-
-
إلغاء الرسوم المالية:
-
شمل القرار إلغاء جميع الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاعين الحكومي والخاص، مما يخفف الأعباء المالية على الأسر والمؤسسات.
-
يتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع الخاص بفضل انخفاض تكاليف التشغيل.
-
انعكاسات القرار على الاقتصاد والتنمية
-
تعزيز جاذبية السعودية كوجهة للعمل: تُعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية 2030 الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وستجعل المملكة منافسًا قويًا لجذب العمالة الماهرة والاستثمارات العالمية.
-
تنويع سوق العمل: يسهم القرار في دعم التنوع الاقتصادي عبر استقطاب خبرات متنوعة، مما يعزز نقل المعرفة ويرفع كفاءة القوى العاملة.
-
حماية حقوق العمال: يؤكد القرار التزام المملكة بمعايير العمل الدولية، مما يعزز صورتها كدولة رائدة في حقوق العاملين.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من المنظمات الدولية والمغتربين، حيث يُنظر إليه كخطوة جريئة نحو تحرير سوق العمل ومواكبة أفضل الممارسات العالمية. كما يتوقع خبراء اقتصاد أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز النمو غير النفطي وزيادة الإنتاجية.
بهذه القرارات، تؤكد المملكة مرة أخرى دورها الريادي في إحداث تحولات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة، وتضع أسسًا متينة لاقتصاد متنوع وشامل، يعتمد على الكفاءة والتنافسية العالمية.