في خطوة مفاجئة.. السعودية وقطر ترصدان تمويل سخي لتعافي سوريا
في خطوة تاريخية تعكس تحولا استراتيجيا في العلاقات الإقليمية، قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث أعلن دعم المملكة الكامل لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
إقرأ ايضاً:تدعيمات الموسم الجديد بدأت…النصر يتحرك لضم مدافع إنتر ميلانالسومة يفاجئ الجميع بوجهته المقبلة.. العروبة خارج الحسابات
هذا الإعلان جاء بالتزام سعودي قطري مشترك لتقديم مساعدات مالية مباشرة للعاملين في القطاع العام السوري، وسط أجواء من التفاؤل بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي طالما أعاقت فرص التنمية في سوريا.
خطوة استراتيجية بعد رفع العقوبات الأمريكية
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمير فيصل مع نظيره السوري أسعد الشيباني، حيث أوضح أن هذا الدعم يهدف لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة رسميًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عشرة أعوام.
واعتبر مراقبون هذه الخطوة تمهيدًا لتحول استراتيجي في السياسة الإقليمية تجاه سوريا، لا سيما في ظل فتح أبواب الاستثمارات الخليجية بعد سنوات من القطيعة، واستعداد السعودية لقيادة جهود إعادة الإعمار.
مشاريع تنموية مرتقبة ووفود اقتصادية إلى دمشق
أكد الوزير السعودي خلال المؤتمر أن بلاده تعتزم إرسال وفود اقتصادية رفيعة المستوى إلى دمشق خلال الأسابيع المقبلة، لبحث مشاريع تعاون في قطاعات الطاقة، الزراعة، والإعمار، في خطوة تعكس بداية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
كما قام الوفد السعودي بزيارة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بالإضافة إلى جولة رمزية في المسجد الأموي، عبرت عن عمق الروابط الدينية والثقافية بين السعودية وسوريا.
الشيباني: دعم السعودية ساهم في تهيئة المناخ لإعادة الإعمار
من جانبه، عبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن شكره العميق للمملكة على ما وصفه بـ"الدور المحوري في رفع العقوبات"، مؤكدًا أن هذه المبادرة كانت حاسمة في فتح المجال أمام التعاون الإقليمي والدولي.
وأشار الشيباني إلى أن الشراكة الاقتصادية القادمة مع السعودية وقطر ستسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، وتوفير بيئة مناسبة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني الذي تضرر بشدة نتيجة الحرب.
سداد ديون سوريا للبنك الدولي
في خطوة لافتة، أعلنت كل من الرياض والدوحة عن سداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والتي تُقدر بنحو 15 مليون دولار، وهو ما يعكس التزامًا خليجيًا مشتركًا بدعم استقرار الاقتصاد السوري.
وجاء في البيان المشترك أن هذه المبادرة تأتي "ترسيخا للعلاقات الأخوية والتاريخية، وحرصًا على استعادة سوريا عافيتها الاقتصادية"، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع المجتمع الدولي لضمان دعم فعّال ومستدام.
تحولات إقليمية تعيد ترتيب المشهد
وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي متغير، بعد أن رفعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات عن سوريا استجابة لطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.
ويرى محللون أن المرحلة المقبلة ستشهد انخراطا خليجيا متزايدا في الشأن السوري، لا سيما على صعيد المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، في مسعى لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
سوريا تأمل في شراكة تعيد الحياة
وتعول دمشق على الدعم العربي والدولي لإطلاق خطة إعادة إعمار واسعة، في ظل تقديرات أممية أشارت إلى أن خسائر الحرب تجاوزت 800 مليار دولار، مع تدهور حاد في البنية التحتية وتراجع الناتج المحلي.
وأكد الوزير الشيباني أن الحكومة السورية وضعت أولويات واضحة للمرحلة المقبلة تشمل: إعادة بناء البنية التحتية، تعزيز الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل حقيقية، معتبرا أن الدعم السعودي القطري يشكل انطلاقة جديدة نحو التعافي الوطني.