قفزة قياسية.. أرباح البنوك السعودية ترتفع 15.9% في أبريل 2025 إلى 7.8 مليار ريال

سجلت البنوك السعودية أداء قويا خلال شهر أبريل 2025، إذ بلغت أرباحها قبل الزكاة والضرائب نحو 7.8 مليار ريال، محققة نموا سنوياً بنسبة 15.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
إقرأ ايضاً:موعد الإجازة الصيفية 2025 للمدارس في السعودية يكشف بعد انتظار طويل وتساؤلات عديدة ثبات في الأسعار: إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد ١ يونيو ٢٠٢٥
ورغم هذا النمو السنوي اللافت، شهدت الأرباح تراجعا على أساس شهري بنسبة 12%، مقارنة بأرباح مارس 2025 التي بلغت 8.8 مليار ريال، وهو أدنى مستوى تسجله البنوك خلال الأشهر الخمسة الماضية.
أداء قوي منذ بداية العام
ووصلت الأرباح التراكمية للبنوك السعودية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أبريل إلى 32.9 مليار ريال، بارتفاع سنوي قدره 20.1%، ما يعكس متانة القطاع المصرفي في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ويشمل التقرير الصادر عن ساما أرباح عشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة داخل المملكة، ويستثني أرباح الفروع الخارجية.
تباطؤ في نمو الودائع
من جهة أخرى، أظهرت بيانات ساما تباطؤاً في نمو الودائع المصرفية خلال أبريل، حيث ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بنمو 0.3% في مارس. وبلغ إجمالي الودائع نحو 2.8 تريليون ريال.
ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع تحت الطلب بنسبة 0.2%، وهي التي تمثل ما يقارب نصف إجمالي الودائع. في المقابل، سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نمواً لافتاً بنسبة 9%، بزيادة تعادل 18.4 مليار ريال خلال الشهر.
وعلى أساس سنوي، نمت الودائع الإجمالية بنسبة 9.5%، مدفوعة بزيادة كبيرة في الودائع الزمنية والادخارية، التي استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة والمنافسة بين البنوك لجذب المدخرين.
تحديات مستقبلية في بيئة متغيرة
رغم النمو السنوي القوي، فإن التراجع الشهري في الأرباح يثير تساؤلات حول استدامة هذا الأداء في ظل تقلبات السوق وتراجع بعض المؤشرات، مثل انخفاض نمو الودائع تحت الطلب.
ويرى اقتصاديون أن ارتفاع الفوائد وتغير سلوك العملاء المالي قد يفرض على البنوك إعادة النظر في استراتيجياتها لتوسيع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على ودائع قصيرة الأجل.
دور محوري في رؤية 2030
ويواصل القطاع المصرفي السعودي لعب دور حيوي في دعم رؤية المملكة 2030، من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع تصاعد المنافسة وتطور السوق، تبقى قدرة البنوك على التكيف مع التحديات الشهرية واستغلال فرص النمو السنوي عنصراً حاسماً في استدامة الأداء المالي مستقبلا.