بشرى عاجلة من السعودية: تصحيح أوضاع وعفو شامل عن مرتكبي هذه الجريمة بشرط واحد فقط
في إطار سعيها الحثيث لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، واتخاذ خطوات جريئة في مكافحة الفساد، أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتماد قواعد تنظيمية جديدة تتيح الفرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، واستعادة الأموال المنهوبة، مع إمكانية الحصول على عفو فوري... بشرط واحد فقط.
إقرأ ايضاً:من أجل مواصلة الطريق نحو البطولات…أهلي جدة يسعى لضم ثنائي الاتفاقتباين في سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية في تعاملات اليوم الجمعة ٣٠ مايو ٢٠٢٥
فتح باب التسوية والعفو المشروط
تستهدف هذه المبادرة استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة، دون إغفال إتاحة فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم قانونيا، خاصة لمن ارتكبوا جرائم فساد قبل 15 صفر 1439هـ (4 نوفمبر 2017) ولم تُكتشف بعد.
شروط التسوية المالية
وفق القواعد المعلنة، يشترط على الراغبين في التسوية الالتزام بالآتي:
-
إعادة كامل المبلغ محل الجريمة أو ما يعادله ماليا.
- سداد نسبة 5% سنويًا من قيمة المبلغ، تُحتسب من تاريخ ارتكاب الجريمة حتى انتهاء السداد الكامل.
- توقيع اتفاقية تسوية مع الهيئة، يعتمد من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي ويعد سندا تنفيذيا لا يقبل الطعن.
مهلة التنفيذ
يلزم الطرف المخالف بتنفيذ بنود التسوية خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال عدم الالتزام، ستُباشر الهيئة إجراءات المقاضاة الجزائية العامة.
إعفاء خاص للمبادرين خلال عام
أحد أبرز بنود هذه القواعد الجديدة هو منح إعفاء من نسبة الـ5% لكل من يبادر بطلب التسوية خلال سنة واحدة فقط من تاريخ سريان القواعد، شرط تنفيذ الالتزامات كاملة دون تأخير.
استثناءات وأحكام إضافية
- التسوية ممكنة حتى لمن صدر بحقهم حكم قضائي أو من هم في طور المحاكمة، بشرط الحصول على موافقة ملكية.
- إعفاء من عقوبة السجن في حال تنفيذ الاتفاق بالكامل.
- إعادة العقوبة في حال إخفاء أي معلومات متعلقة بالجريمة.
طريقة التقديم
يمكن للراغبين الاستفادة من هذه المبادرة عبر تقديم طلباتهم إلى "نزاهة" من خلال:
- الرقم المجاني: 980
- البريد الإلكتروني .
- أو عبر الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة.
يشترط أن يتضمن الطلب كافة المعلومات الدقيقة المرتبطة بالجريمة أو الجرائم ذات الصلة.
خطوة إصلاحية في إطار رؤية 2030
أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات محاربة الفساد واستعادة الحقوق العامة، مع الحفاظ على سرية بيانات المتقدمين وحمايتهم قانونيًا.
انعكاسات إيجابية واسعة
- تعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة الرقابية.
- تشجيع المخالفين على التصحيح الذاتي بدلاً من الملاحقة القانونية.
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال استرداد الأموال وضخها في مشاريع التنمية.
تؤكد المملكة، من خلال هذه الخطوة الجريئة، عزمها على بناء مجتمع أكثر شفافية وعدالة، يتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030 في تأسيس بيئة نظيفة من الفساد، وتشجيع المحاسبة مع منح الفرص للتوبة والإصلاح.