سعودية ضحية احتيال إلكتروني تفجر القصة: مديونة بـ230 ألف ريال وتنتظر العدالة
في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت كمصدر رئيسي للبحث عن فرص العمل، أصبحت عمليات الاحتيال الإلكتروني أكثر احترافا، مستهدفة الباحثين عن لقمة العيش. واحدة من أبرز هذه القصص المؤلمة تعود لسيدة سعودية كانت تأمل في الحصول على وظيفة، لكنها وجدت نفسها فجأة مطاردة بالقضايا والديون، بعد أن وقعت ضحية لخدعة رقمية مُحكمة.
إقرأ ايضاً: توقف في الأسعار: إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥البليهي يكسر التوقعات .. ثروة بمليارات وأصل قبلي عريق قبل رحيله عن الهلال ! تفاصيل مثيرة
الفخ الإلكتروني يبدأ بإعلان "مغري"
تعود تفاصيل القصة إلى لحظة قرأت فيها السيدة إعلانا مغريا عبر الإنترنت، لوظيفة في جهة بدت لها أشبه بالمؤسسات الحكومية، مما منح الإعلان نوعًا من المصداقية. وبحُسن نية، قامت بإرسال بياناتها الشخصية، غير مدركة أنها كانت تخطو أولى خطواتها نحو فخ كبير.
بعد فترة وجيزة، تلقت اتصالا من رقم مجهول يتحدث صاحبه بلهجة عربية مكسرة، أبلغها بقبولها في الوظيفة الجديدة، وطلب منها رمز تحقق وصل لهاتفها. دون أن تشك في الأمر، أرسلت الرمز مباشرة، غير مدركة أن هذا التصرف سيضعها في مأزق قانوني ومالي مرير.
الصدمة: سجل تجاري وتحويلات مجهولة باسمها
لم تمر ساعات حتى تلقت اتصالًا من الجهات الأمنية، لتتفاجأ بفتح سجل تجاري باسمها، وتسجيل قضايا مالية عدة بحقها. التحقيقات كشفت عن سلسلة من التحويلات المالية المشبوهة التي تم تنفيذها باستخدام بياناتها، رغم أنها لا تملك سوى حساب بنكي واحد.
المفاجأة الأكبر كانت حين أبلغها محاميها بأنها مطالبة قانونيًا بسداد مبالغ تصل إلى 230 ألف ريال سعودي، باعتبار أن جميع الأنشطة تمت باسمها الشخصي وتحت مسؤوليتها الرسمية، حتى وإن كانت ضحية للاحتيال.
تعاطف واسع.. ومناشدات بالعدالة
القصة سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت تعاطفا كبيرًا من قبل المغردين، الذين طالبوا بحمايتها من الملاحقة القانونية ومعاقبة الجناة الحقيقيين، محذرين من أن ما حدث لها يمكن أن يتكرر مع أي شخص آخر.
رسالة تحذيرية للجميع
هذه القصة المؤلمة تعد تذكيرا صارخا بضرورة الحذر الشديد عند التعامل مع الإعلانات الإلكترونية، وعدم مشاركة أي رموز تحقق أو بيانات حساسة مع جهات غير موثوقة. كما تؤكد الحاجة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الرقمي وتفعيل آليات الحماية القانونية للضحايا.