مفاجآت في نظام الزيارة العائلية بالسعودية !.. التفاصيل الكاملة بعد التعديلات الأخيرة 2025
في ظل الاهتمام المتزايد من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية بجديد الأنظمة والإجراءات المرتبطة بالتأشيرات، عادت شائعات "إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة" إلى الواجهة مجددا، مثيرة حالة من الجدل والقلق بين آلاف الأسر.
إقرأ ايضاً:المحكمة العليا السعودية تتحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاءوظائف تعليمية شاغرة: مدارس الإنجاز الأهلية بنين تعلن عن فتح باب التوظيف بها في السعودية
ومع تزايد التساؤلات، جاء التوضيح الرسمي من الجهات المختصة ليضع حدًا لتلك المعلومات غير الدقيقة، ويوضح الموقف الحقيقي بشأن نظام التأشيرات المعمول به في الوقت الراهن.
الجوازات السعودية توضح الموقف
ردا على هذه الأخبار، أصدرت المديرية العامة للجوازات بيانا رسميا أكدت فيه أنه لا يوجد أي قرار بشأن إلغاء تأشيرة الزيارة المتعددة، وأن جميع أنواع التأشيرات لا تزال سارية ويتم العمل بها وفق الأنظمة المعتمدة دون تغيير.
كما دعت الجوازات جميع المقيمين والمواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية الرجوع إلى المنصات الحكومية الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، ومن أبرزها منصة أبشر ومنصة وزارة الخارجية.
خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً
في إطار تسهيل الإجراءات على المقيمين، وفرت الحكومة السعودية إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً من خلال منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الجوازات. ويمكن تنفيذ الخدمة باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر بحساب المستخدم.
- الدخول إلى خدمات "تمديد تأشيرة الزيارة".
- تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- سداد الرسوم المطلوبة عبر القنوات الإلكترونية.
الشروط المطلوبة لتمديد التأشيرة
يشترط لقبول طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية ما يلي:
- أن يكون الزائر داخل المملكة وقت تقديم الطلب.
- ألا يتبقى على انتهاء صلاحية التأشيرة أكثر من ثلاثة أيام.
- أن يكون جواز السفر ساري المفعول.
- أن يكون الزائر من الأقارب من الدرجة الأولى فقط (كالوالدين، الزوج أو الزوجة، الأبناء).
خلاصة الموقف
تأشيرة الزيارة العائلية، بما في ذلك التأشيرة المتعددة، لا تزال سارية ولا يوجد أي قرار رسمي بشأن إلغائها حتى الآن. لذا ينصح الجميع بالابتعاد عن المعلومات غير المؤكدة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لضمان استقرار أوضاعهم القانونية داخل المملكة.