قرار صادم لسكان مكة.. إزالة جماعية لأحياء سكنية شهيرة بأمر وزاري عاجل ! اليك التفاصيل
في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء المملكة، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مشروعا تنمويا طموحا تحت اسم "هدد مكة"، يهدف إلى إزالة الأحياء العشوائية داخل مكة المكرمة وإعادة تطويرها وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة البيئية.
إقرأ ايضاً:قدم الآن: الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن فتح باب التوظيف بها في السعوديةالنصر خارج السباق الآسيوي بعد الهزيمة أمام الفتح
خريطة ذكية تواكب المشروع
أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة عن إطلاق "الخريطة الذكية لهدد مكة"، وهي منصة إلكترونية تفاعلية تتيح للمواطنين والجهات الرسمية الاطلاع على تفاصيل الأحياء المستهدفة بالإزالة والتطوير.
توفر المنصة معلومات دقيقة ومحدثة تساعد في تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في متابعة مراحل المشروع، بدءًا من الإزالة وحتى إعادة الإعمار والتأهيل، ما يعكس التزام الجهات الرسمية بإشراك السكان في عملية التحديث الحضري.
الأحياء المشمولة في المرحلة الأولى والثانية
أوضحت الأمانة أن المرحلة الأولى من مشروع "هدد مكة" شملت أحياء مثل:
- قوز النكاسة
- الكدوة
- الزهور
وهي أحياء تعاني من بنية تحتية ضعيفة وكثافة سكانية مرتفعة، إلى جانب وجود مساكن ومرافق غير منظمة.
أما المرحلة الثانية من المشروع، فلا تزال قيد الدراسة، وتشمل مناطق توسعية من:
- حي النكاسة
- حي المصافي
- امتدادات جديدة من حي الزهور
وأكدت الأمانة أن الأنباء التي تحدثت عن انطلاق المرحلة الثانية في بداية عام 2025 غير صحيحة، وأن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر المنصات الحكومية المعتمدة فقط.
تقديم طلبات التعويض إلكترونيًا
من أجل تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وفرت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات التعويض المتعلقة بالعقارات التي شملها مشروع الإزالة.
خطوات تقديم الطلب
- الدخول إلى المنصة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار خدمة "الاستعلام عن التعويضات".
- إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الطلب.
- الضغط على زر "استعلام" لمتابعة حالة الطلب.
هدف المشروع
يأتي مشروع "هدد مكة" في سياق جهود الدولة لتحسين البيئة العمرانية وتحويل المناطق العشوائية إلى أحياء نموذجية تتمتع بالخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية نحو مدن أكثر تنظيمًا وإنسانية.