قرار مفاجئ: السعودية توقف تجديد الإقامة لفئة من المقيمين.. وترحيل فوري لبعض الحالات
في تطور لافت أثار موجة من الجدل، أعلنت السلطات السعودية عن قرار جديد يقضي بإيقاف تجديد الإقامات لعدد من الجنسيات المقيمة على أراضيها، مع الترحيل الفوري لمن تنتهي إقاماتهم.
يأتي هذا القرار في إطار تغييرات تنظيمية تشهدها سوق العمل في المملكة، لكنه في الوقت ذاته أحدث صدمة بين آلاف المقيمين الذين بات مستقبلهم في السعودية مهددا، وسط مطالب بإعادة النظر في آليات التطبيق وتوفير بدائل إنسانية وعملية.
إقرأ ايضاً:قدم الآن: الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن فتح باب التوظيف بها في السعوديةالنصر خارج السباق الآسيوي بعد الهزيمة أمام الفتح
الجنسيات المشمولة بالقرار
بحسب المعلومات المتداولة، فإن القرار يشمل مواطني عدة دول، من بينها:
- باكستان
- اليمن
- إثيوبيا
- إريتريا
- تشاد
- السودان
كما أشارت تقارير أخرى إلى احتمال شمول القرار لمقيمين من الهند، بنغلاديش، والفلبين، ما يعني تأثيرا مباشرا على شرائح واسعة تعمل في قطاعات متنوعة بالمملكة.
أسباب القرار وتفسير الجهات الرسمية
يأتي هذا القرار في إطار توجه المملكة نحو توطين الوظائف وتخفيض الاعتماد على العمالة الأجنبية، ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل.
وذكرت بعض المصادر أن القرار يحمل أبعادا أمنية أيضا، حيث تشير التقارير إلى أن بعض الجنسيات المشمولة قد تعد – من وجهة نظر السلطات – مصدرًا لمخاطر أمنية محتملة.
غضب واستياء بين المقيمين
القرار ترك حالة من القلق والاستياء في أوساط الجاليات المتضررة، خاصة أن كثيرًا من هؤلاء المقيمين لديهم ارتباطات عائلية، ووظائف، وأعمال تجارية في السعودية.
يصف العديد منهم القرار بأنه "مفاجئ وتعسفي"، مطالبين الجهات المختصة بمراجعة القرار أو على الأقل منحه فترة سماح لتعديل أوضاعهم.
تداعيات محتملة على سوق العمل
يثير القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد السعودي، إذ تعتمد بعض القطاعات الحيوية مثل المقاولات، والصيانة، والخدمات، على العمالة الوافدة من هذه الجنسيات.
ويخشى البعض من أن يؤدي التنفيذ السريع للقرار إلى نقص في القوى العاملة، مما قد يؤثر على استمرارية بعض الخدمات والمشاريع.
مطالب بإعادة النظر
في ظل هذه المعطيات، تدعو منظمات مجتمع مدني وبعض أفراد الجاليات المتضررة إلى إيجاد حلول أكثر مرونة، مثل التدرج في تطبيق القرار أو استثناء بعض الفئات المرتبطة بعقود عمل طويلة الأجل أو حالات إنسانية.